موسكو- ا ف ب - كانت النتيجة الاكثر وضوحا للسنة الاولى من الولاية الثالثة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي عاد الى الكرملين في السابع من ايار 2012، اسكات معارضة خطيرة بعد ان نجحت في انزال الى الشارع مئات آلاف الاشخاص.
وهذه التعبئة التي وصفت في العالم باسره انها ولادة مجتمع مدني في روسيا، تطورت على خلفية اتهامات بعمليات تزوير على نطاق واسع قام بها الحزب الحاكم روسيا الموحدة خلال الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية في 2012.
وكانت حركة الاحتجاج اخذت منحى غير مسبوق منذ وصول بوتين الى سدة الحكم. وقد تولى الرئاسة بين عامي 2000 و2008 ثم رئاسة الوزراء بين عامي 2008 الى 2012 لان الدستور يحظر تولي الرئاسة لثلاث ولايات متعاقبة.
ولم يتأخر رد الكرملين ونفذ عمليات مداهمة واعتقال معارضين عاديين او قادة في المعارضة.
وينتظر حوالى ثلاثين متظاهرا شاركوا في تجمع معاد لبوتين في ايار 2012 انتهى بصدامات مع الشرطة، ان يحاكموا وقد يتعرضون لعقوبة السجن 10 سنوات بتهمة «المشاركة في اضطرابات واسعة».
وقد يتعرض زعيمان في المعارضة المحامي المتخصص في قضايا مكافحة الفساد اليكسي نفالني وزعيم الجبهة اليسارية سيرغي اودالتسوف، لعقوبات قاسية بالسجن.
ويحاكم نفالني حاليا بتهمة «اختلاس اموال» وفتحت ثلاثة تحقيقات اخرى بحقه وقد يتعرض للسجن لعشرين سنة.
ومنذ شباط وضع اودالتسوف في الاقامة الجبرية في منزله بموسكو ويمنع من استخدام الهاتف والانترنت. وهو متهم «بالمشاركة في اضطرابات كبيرة» وقد يتعرض لعقوبة السجن 10 سنوات.
وعلقت انشطة حركته، الجبهة اليسارية، في نيسان لثلاثة اشهر بتهمة «انتهاك قانون الجمعيات».
وتدين المعارضة كما يدين المتهمون محاكمات ومناورات سياسية يقوم بها الكرملين لتضييق الخناق على اي حركة احتجاج.
ونتيجة لذلك تراجع زخم هذا التحرك.
وقالت الخبيرة السياسية ماريا ليبمان من مركز كارنغي في موسكو «لم يبق شيئا من حركة الاحتجاج. لم يعد هناك تعبئة حول قضية نفالني».
واضافت»اصبحت روسيا دولة بوليسية. وهذه الظاهرة ستعزز اكثر».
وتقول المنشقة السوفياتية السابقة ليودميلا اليكسيفا انه «منذ بداية الولاية الثالثة لبوتين نشهد انقلابا غير دستوري».
وفي نهاية نيسان نشرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تقارير شديدة اللهجة حول روسيا.
وتحدثت منظمة العفو عن مطاردة المعارضين في حين تؤكد هيومن رايتس ان المجتمع المدني في روسيا شهد مع فلاديمير بوتين في 2012 اسوأ اشكال القمع منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991.
كما دانت المنظمتان تبني قوانين تفرض قيودا على الحريات والحملة التي اطلقت ضد المنظمات غير الحكومية التي لا تروق للكرملين والمدعومة ماليا من الخارج.
